فرار مالیاتی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شده و در شرایطی که کاهش درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌های بین‌المللی اتکای دولت را به درآمدهای مالیات افزایش داده، حجم گسترده فرارهای مالیاتی بخش بزرگی از این سیاست‌ها را بی‌اثر کرده است.

رسانه‌های داخلی ایران روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ از بازداشت معاون اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی و ۳۱ متهم دیگر خبر دادند. اتهام اصلی این افراد مشارکت در فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در سطح استان عنوان شد. ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، اعلام کرد دستگاه قضایی تاکنون ۲۹ پرونده مهم در این زمینه تشکیل داده و روند رسیدگی به آن‌ها آغاز شده است.

تغییرات سیاست‌های بودجه‌ای از سال ۱۴۰۰ و با هدف افزایش سهم مالیات در تامین هزینه‌های دولت اجرا شد. دولت‌های سیزدهم و چهاردهم مدعی‌اند که این سیاست‌ها به رشد درآمدهای مالیاتی منجر شد، اما آمارهای رسمی خلاف آن را نشان می‌دهد و روشن است هم‌زمان با افزایش درآمد، حجم فرار مالیاتی نیز رشد داشته است.

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که در سال قبل از آن، حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران رخ داده است. از این رقم، تنها نزدیک به ۱۰ درصد، معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان، شناسایی و وصول شد. او همچنین یادآور شد که در سال ۱۴۰۱ میزان فرار مالیاتی بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان براورد شد، در حالی‌ که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

این آمار بیانگر روندی صعودی است که نشان می‌دهد سیاست‌های نظارتی و مالیاتی دولت نتوانسته‌اند به کاهش فرار مالیاتی کمک کنند.

ابعاد فرار مالیاتی در اقتصاد ایران

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که حجم فرار مالیاتی معادل بودجه ۱۵ استان ایران است. این مقایسه نشان می‌دهد که فرار مالیاتی نه یک تخلف فردی، بلکه پدیده‌ای ساختاری و گسترده است که توان دولت را برای اداره کشور تضعیف می‌کند.

ناکارآمدی قوانین و نظارت‌های موجود، همراه با ماهیت رانتی و غیرشفاف اقتصاد ایران از مهم‌ترین دلایل تداوم این روند است. در چنین شرایطی، نه‌تنها دولت‌ها از کسب مالیات واقعی ناتوان می‌مانند، بلکه در جامعه نیز این تصور شکل گرفته است که نظام مالیاتی جمهوری اسلامی با عدالت و تناسب سود و درآمد مشاغل همخوانی ندارد و بیش از آنکه به شفافیت اقتصادی بینجامد، به تعطیلی واحدهای اقتصادی دامن می‌زند.

فرار مالیاتی در جمهوری اسلامی تنها به ارقام کلان و پرونده‌های پرحاشیه محدود نمی‌شود، بلکه ریشه آن را باید در ساختار بانکی ناکارآمد، نبود عدالت در نظام مالیاتی و گسترش فساد اداری جست‌وجو کرد. دولت‌های متوالی تلاش کرده‌اند با ابزارهای نظارتی جدید، به‌ویژه رصد حساب‌های بانکی، بر این معضل فایق آیند، اما واقعیت‌های اقتصادی و نهادی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها بیش از آنکه به کنترل پدیده بینجامد، شکاف اعتماد میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده‌اند.

تلاش برای کنترل حساب‌های بانکی

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت احاطه اطلاعاتی بر گردش حساب‌های بانکی است. هدف این طرح شناسایی روش‌هایی مانند حساب‌های اجاره‌ای، حساب‌های متعدد و فاکتورسازی از طریق شرکت‌های صوری اعلام شد. با این حال کارشناسان معتقدند صرف دسترسی به اطلاعات تراکنش‌ها نمی‌تواند ابعاد واقعی فرار مالیاتی را آشکار کند.

بر اساس آمار رسمی، در جمهوری اسلامی ایران به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰.۵ حساب بانکی وجود دارد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین دو حساب در کشورهای همسایه، تصویری واضح از آشفتگی نظام بانکی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. بانک مرکزی اعلام کرده است که تعداد کل حساب‌های بانکی کشور به ۶۵۰ میلیون رسیده و باید به حدود ۳۰۰ میلیون کاهش یابد. دولت وعده داده است با ایجاد سامانه‌ای، امکان بستن داوطلبانه حساب‌های غیرفعال برای مردم فراهم شود تا این عدد در نیمه نخست طرح به نصف کاهش یابد.

با این حال، معضل مهم‌تری که همچنان پابرجا است، پدیده اجاره هویت بانکی است. وقتی بسیاری از صاحبان مشاغل با گردش مالی بالا برای پنهان‌ کردن درآمدشان و دور زدن اداره مالیات، حساب افراد دیگر را اجاره می‌کنند و بخشی از معاملاتشان را از این مسیر انجام می‌دهند. این پدیده با وجود هشدارهای پلیس و قوه قضاییه، همچنان رایج است و نظام مالیاتی را از شفافیت محروم کرده است.

بی‌عدالتی در محاسبه مالیات

در کنار ضعف نظارت بانکی، بی‌اعتمادی گسترده به نحوه محاسبه مالیات هم یکی دیگر از ریشه‌های فرار مالیاتی است. فعالان اقتصادی می‌گویند روش‌های محاسبه دولت اصولی نیست و در بسیاری موارد، مالیات تعیین‌شده هیچ تناسبی با سود واقعی بنگاه‌ها ندارد. آنان به عواملی چون رکود اقتصادی، قطع حامل‌های انرژی، تعطیلی‌های ناگهانی، نوسان‌های ارزی و هزینه‌های پنهان اشاره می‌کنند که در محاسبات دولت نادیده گرفته می‌شود.

از سوی دیگر دولت و مجلس بر این باورند که خوداظهاری مشاغل با واقعیت بازار مطابقت ندارد و مشاغلی چون وکلا، پزشکان، مشاوران املاک و طلافروشان در صدر فهرست فرار مالیاتی قرار دارند. این شکاف میان دولت و بخش خصوصی چرخه‌ای از بی‌اعتمادی دوطرفه ایجاد کرده است: دولت بر  صداقت نداشتن اصناف تاکید دارد و اصناف نیز نظام مالیاتی را ناعادلانه می‌دانند.

این بی‌عدالتی تنها در نحوه تعیین مالیات مشاهده نمی‌شود، بلکه در توزیع جغرافیایی نیز آشکار است. مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مجلس، گفته در برخی مناطق، میزان فرار مالیاتی سه برابر درآمد قابل‌تحقق براورد می‌شود، در حالی که در مناطق دیگر این رقم ۱.۵ تا ۲ برابر است.

آمارهای سازمان امور مالیاتی نیز نشان می‌دهد که ۵۰ درصد مالیات اصناف را تنها ۱ درصد مودیان پرداخت می‌شود. به علاوه، سهم اصناف و مشاغل از مالیات کل کشور تنها ۶ درصد است، در حالی که کارمندان ۸ درصد از مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند. این ارقام به‌روشنی از وجود نابرابری ساختاری در نظام مالیاتی ایران خبر می‌دهند.

فساد اداری؛ تسهیل‌گر فرار مالیاتی

یکی دیگر از عوامل کلیدی در تداوم فرار مالیاتی فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی و قضایی است. مودیان مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران بسته به میزان دسترسی به رانت و نفوذ سیاسی یا اداری، می‌توانند با پرداخت رشوه یا استفاده از روابط، از زیر بار پرداخت مالیات واقعی شانه خالی کنند.

پرونده‌های متعدد در استان‌های مختلف، از بازداشت ماموران مالیاتی گرفته تا دستگیری مدیران رده‌بالا، نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن این فساد است. در سال ۱۴۰۱ داود منظور، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، از بازداشت چند مامور مالیاتی در یکی از ادارات کل تهران به اتهام دریافت ۵۲ میلیارد ریال رشوه خبر داد. این تنها یک نمونه‌ از مواردی است که رسانه‌ای شده است، در حالی که بنا بر ارزیابی کارشناسان، بخش بزرگی از این فسادها هرگز به سطح افکار عمومی نمی‌رسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران در زمینه مالیات با دو مشکل هم‌زمان مواجه‌اند؛ از یک سو ساختارهای ناکارآمد و فسادزده و از سوی دیگر بی‌اعتمادی و بی‌عدالتی گسترده. تلاش برای ایجاد سامانه‌های شفاف بانکی یا وضع قوانین جدید، بدون بازسازی اعتماد اجتماعی و اصلاح ساختاری، نمی‌تواند از گسترش فرار مالیاتی جلوگیری کند.

به این ترتیب، اگرچه دولت‌ها با شعار افزایش درآمدهای پایدار بر مالیات تکیه کرده‌اند، نبود عدالت مالیاتی و فساد گسترده باعث شده است بخش بزرگی از بار مالیاتی همچنان بر دوش گروه‌های حقوق‌بگیر و شفاف باشد، در حالی‌ که صاحبان سرمایه‌های کلان با روش‌های مختلف از پرداخت سهم واقعی خود فرار می‌کنند.